تساهم الميزانية العامة للدولة في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030، فمنها يتم تمويل برامج تحقيق الرؤية، وعليها يعتمد تحسين التصنيف الائتماني للدولة، وتنمية الناتج المحلي؛ ما يحتّم على وزارة المالية إبراز مدى شفافية إعداد الميزانية سعياً إلى استدامة يتجلى أثرها في تلبية طموحات الوطن.
وتمر الميزانية العامة للدولة كل عام بثلاث مراحل رئيسية، وهي:
الإعداد
تبدأ مرحلة إعداد الميزانية خلال الربع الأول من العام بتحديد التوجهات الرئيسية للميزانية ومناقشة أصحاب المصلحة وإعداد الخطة التفصيلية لمشروع إعداد الميزانية وتوقيع اتفاقيات مستوى الخدمة مع المعنيين. يلي تلك المرحلة المراجعة والتحليل والمناقشة والتي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس.
كما يخضع إعداد الميزانية لعددٍ من القواعد المحددة، تتمثل في الالتزام بالفترة السنوية وتقديم التقديرات، لتكون فيها الموارد والنفقات عمومية، كما يقتضي التوازن أن تتساوى الإيرادات مع المصروفات، وأن تهتم بالتفصيل تبويباً وتحليلاً للمتغيرات، وأن تحدد أسقف الإنفاق، إضافةً إلى تقديم موازنة موحدة تتضمن كافة النفقات والإيرادات في بيانٍ واحد.
ويتطلب إعداد الميزانية توفّر الكفاءات المالية والاقتصادية، مع التحلي بالمعرفة والمهارات التقنية، والقدرة على التفكير الاستراتيجي والقيادة، والفهم العميق للسياسات واللوائح، مع قدراتٍ متقدمة في التحليل المالي.
الاعتماد
يمر اعتماد الميزانية بثلاث مراحل، ابتداءً بالتحليل الأولي طوال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، مروراً بالموافقة النهائية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، ووصولاً بإعلانها الرسمي في شهر ديسمبر.
التنفيذ
تتّبع وزارة المالية أربعة مسارات لتنفيذ الميزانية، أولاً بتبليغ الميزانية وتعميم تعليماتها، وثانياً تنفيذها عبر تحصيل إيراداتها والالتزام بنفقاتها واعتماداتها، وثالثاً بتقدير الأداء ربع السنوي، ورابعاً وأخيراً إعداد الحساب الختامي وذلك بتقديم الجهات لحساباتها في نهاية العام المالي. وخلال هذه المرحلة أيضاً، يجري التواصل مع الجهات الحكومية عبر ورش العمل التعريفية، كما تُؤخذ مرئياتهم في الخطة الإعلامية لإطلاق الميزانية وتُفعّل أدوار الجهات الداعمة الأخرى.
وتكفل برامج الأتمتة إعداد وتنفيذ الميزانية: كمنصة "اعتماد"، ونظام تخطيط وإعداد الميزانية، والنظام المالي لتنفيذ العمليات المحاسبية، وتقارير ذكاء الأعمال، وبرنامج تعزيز حوكمة وإدارة البيانات. وتسهم منصة "اعتماد" في تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق لمستخدميها من جهات حكومية ورقابية، ومقاولين، ومورّدين، وغيرهم. كما أدى تطوير المملكة لنظام المحاسبة للتحول من الأساس النقدي إلى الاستحقاق المحاسبي إلى تحقيق المزيد من الشفافية والمسؤولية، تماشياً مع المعايير العالمية التي تتبعها دول مجموعة العشرين.
وتخضع ميزانية المملكة لجوانب تشريعية وتنظيمية، وتستند لنظام الحكم، وتعكف وزارة المالية على تطوير سياساتها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرامج الرؤية المرتبطة بتطوير القطاع المالي وهي برنامج التخصيص، وبرنامج الاستدامة المالية، وبرنامج تطوير القطاع المالي؛ تعزيزاً للأثر الاقتصادي وتحقيقاً للبعد الاستراتيجي المرجو من هذه البرامج بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.